Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را که یک گام مهم برای تحقق هوشمندسازی در کشور و حذف بوروکراسی‌های اداری است را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، براساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاههای اجرایی جمع آوری به صورت به روز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن  بوروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک‌تر شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می دهد.

قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاههای اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاههای متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قالیباف ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قالیباف دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۱۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/‏۶۷۱۴‬ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
  • خط و نشان امنا برای قالیباف /ریاست بر مجلس به پایان می رسد؟
  • آیین‌نامه اجرایی قانون «نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس» ابلاغ شد
  • کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
  • هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
  • قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم
  • شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد